خبرگزاری مهر، گروه جامعه: با وجود برخی تغییرات و اصلاحات در لایحه اولیه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که در آبان سال ۹۰ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، لایحه مصوب در مردادماه تقریبا همان متن اولیه است. برخی کارشناسان معتقدند متن فعلی علی رغم برخی کاستی‌ها، به دلیل نبود قانون جامعی در کشور در حمایت از کودکان و نوجوانان تا پیش از این، می تواند به عنوان یک متن مورد اجماع مسئولان، کارشناسان و فعالان اجتماعی قرار گیرد و مبنای عمل در پوشش حمایتی از کودکان و نوجوانان بزهکار، بزه دیده و در معرض خطر باشد.
اگرچه در طول بررسی و تصویب لایحه، انتقاداتی از هر ۲ سوی جناح‌های فکری و سیاسی کشور روانه مجلسی‌ها و طراحان لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان شد، اما در نهایت لایحه پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی در صحن علنی مصوب شد. گروهی از صاحب نظران معتقد بودند باز گذاشتن دست قانون از طریق ضابطان قضایی، مددکاران و حتی شهروندان عادی برای گزارش موارد کودک آزاری و مداخله در خانواده ها، می‌تواند موجب تضعیف نظام خانواده شود و از سوی دیگر کارشناسانی هم هستند که می‌گویند با وجود امکان مداخلات اجتماعی، حتی قانون فعلی نسبت به ورود نهادهای غیر دولتی و مردمی به موارد کودک آزاری توجه لازم را نشان نداده است.
امیرحمزه زینالی، حقوقدان و استاد دانشگاه که از نویسندگان و طراحان اولیه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید وجود برخی نواقص در لایحه فعلی می گوید: در شرایط فعلی روشن نگه داشتن موضوع حمایت از کودکان مساله پیچیده ای است. همیشه در مواقع بحرانی نخستین گروهی که آسیب می بینند کودکان هستند. کودکان قربانیان خاموش به شمار می روند زیرا لابی ندارند، نمی توانند تحصن کنند یا حقوق خود را مطالبه کنند به همین دلیل ما باید زبان گویای کودکان باشیم و مطالبات به حق آنان را پاسخ بدهیم و لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با همین هدف طراحی و نگاشته شد.
وی با اشاره به تاریخچه نگارش لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان می افزاید: ایده اولیه تنظیم لایحه از سال ۸۶ بود و حامی مالی یونیسف بود که اصول اولیه لایحه از کنوانسیون حقوق کودک گرته برداری شد. براین اساس و پس از مطالعات دریافتیم که ۳ گروه از کودکان نیاز به حمایت دارند. دسته اول کودکان بزهکار یا معارض با قانون. دسته دوم کودکان قربانی جرم یا بزه دیده و گروه سوم کودکان در معرض خطر بزه دیدگی یا بزهکاری هستند. در ۲ مورد اول قوانینی در کشور وجود داشت اما در مورد سوم قانونی نداشتیم.از نظر تاریخی قرار بر این شد که در حوزه کودکان و نوجوانان در معرض خطر لایحه ای تدوین شود و به این نتیجه رسیدیم که نمی شود از کودکان و نوجوانان در معرض خطر حمایت کرد بدون اینکه از کودکان و نوجوانان بزه دیده و بزهکار صحبت کرد. لایحه با حضور نهادهای مدنی و کارشناسان حقوقی نوشته شد و تا اوایل مرداد امسال سرنوشتی پیدا نکرد. البته نباید فراموش کنیم که در زمان دولت قبل لایحه با این ادعا که قوانین موجود کافی است در مجلس مسدود شد.
کودکان قربانیان خاموش به شمار می روند زیرا لابی ندارند، نمی‌توانند جلوی مجلس تحصن کنند یا حقوق خود را مطالبه کنند؛ به همین دلیل ما باید زبان گویای کودکان باشیم و مطالبات به حق آنان را پاسخ بدهیماین استاد دانشگاه می‌افزاید: لایحه فعلی در ۹۰ درصد موارد همان لایحه ای است که در ابتدا تدوین شد و سال ۹۰ به مجلس ارائه شد. لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان یک گام بلند در اتقای حقوق کودکان در ایران است. البته هر متن انسانی و هر قانونی دارای ایراد است اما از نظر ما این مردادماه طلایی است زیرا لایحه در نهایت تصویب شد. در یک نگاه کلی متن فعلی لایحه بسیار خوبی است و کمک می کند به مراقبت از ۲ گروه از کودکان و حمایت و پشتیبانی از آنها. اول کودکان در معرض خطر یعنی کودکانی که به هر دلیلی از دلایل شخصی گرفته تا خانوادگی و جغرافیایی، اجتماعی و سیاسی، در معرض بزه دیدگی و قربانی شدن هستند که این لایحه آنها را شناسایی و دسته بندی می‌کند و مداخله های گوناگون را در جهت پیشگیری زودرس انجام می دهد. باید پیش از آنکه کودک دچار بزه دیدگی مضاعف و چنده باره قرار گیرد ورود و مداخله کنیم. این مداخله می تواند خارج کردن کودک از خانواده باشد یا بهبود اوضاع و شرایط کودک. این لایحه برای اولین بار ساختارهای متعددی پیش بینی کرده است. ما دادگاه و دادسرای کودکان را از سالیان قبل داریم اما دادسرای ویژه اطفال بزه دیده نداریم و کودکان بزه دیده همانند افراد بزرگسال مورد بررسی قرار می گیرند و هیچگونه نظام دادرسی ویژه برای آنها وجود ندارد. در تمام دنیا در کنار کودکان بزهکار، کودکان بزه دیده هم ساختار مخصوص خود را دارند؛ قاضی ویژه، دادسرای ویژه، پلیس ویژه و ... خیلی سعی می‌شود که از این کودکان در این فرایند قانونی حمایت شود. اگر ساختار قانونی مشخص وجود نداشته باشد ممکن است کودک حتی در فرآیند بررسی قضایی قربانی شود.
یکی از موارد انتقادی به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان موضوع محدودیت رسانه ها در انتشار اخبار پیرامون کودک آزاری است که زینالی در این مورد می گوید: ممکن است انتشار اطلاعات یا عکس کودک آزاری موجب صدمه روحی و روانی به کودک شود. خاطرمان هست در پرونده بیجه که به تعدادی کودک تجاوز شد، به دلیل اینکه روزنامه ای عکس کودک قربانی را چاپ کرد خانواده آنها مجبور شدند از منطقه مهاجرت کنند. رسانه می تواند بزه دیدگی را تشدید کند که در این قانون جرم انگاری شده و حدود و شرایطی برای افشای کودک آزاری و اطفال در معرض خطر پیش بینی شده است.
از دیگر موارد انتقادی که طی سالیان گذشته مورد توجه کارشناسان بود، موضوع مداخلات مددکاری و نقش آنها در اقدام علیه موارد و گزارشات کودک آزاری بود. مددکاران همواره مطالبه داشتند که به عنوان ضابط قضایی بتوانند در موارد خاص و فوری مداخله کنند. زینالی از طراحان لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در این مورد معتقد است که نقش مددکاران در این لایحه افزایش یافته است و در کنار اختیارات خاص به دادستان و تعیین وظیفه برای بهزیستی و وزارت کار و ... برای نخستین بار مددکاران به عنوان ضابط اجتماعی در حوزه کودکان به رسمیت شناخته شده اند. پیش ازاین هیچگونه حمایت قانونی در مواجه با موارد آسیبی وجود نداشت. در این قانون جدای از ضابط و دستور دادستان، اختیارات ویژه ای به مددکاران داده شده است که در شرایط خطرزا ورود کنند و حتی کودک را از محل خارج کنند و در اختیار دادستان قرار دهند.
وی ادامه می دهد: در مورد اطفال قربانی جرم هم یکی از بزرگترین مشکلات نظام حقوقی عدم وجود نظام گزارش‌دهی بود. در این لایحه گزارش دهی موارد کودک آزاری اجباری و تکلیف شده است. یهنی اگر شهروندی موردی از کودک آزاری ببیند و گزارش نکند مجرم است. در این لایحه کسی که گزارش دهنده است مورد حمایت قرار می گیرد تا هویت او فاش نشود. فراموش نکنیم که کودک امکان گزارش دهی ندارد و امکان کشف جرم در کودک آزاری سخت است؛ کودک توان گزارش دادن ندارد یا می ترسد حمایت‌های اندک خانواده را هم از دست بدهد. این بخش از لایحه نوری است بر تاریکخانه هایی که کودک آزاری در آن رخ می دهد و گزارش نمی شود. در حوزه جرم انگاری هم این لایحه سعی کرده تعهدات بین المللی ایران را در کنکوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری در حوزه هرزه نگاری و قاچاق کودکان را خرید و فروش به انجام برساند. خودکشی، بی احتیاطی و بی مبالاتی و جرایم جنسی از این جمله است.
این حقوقدان با اشاره به برخی انتقادات در خصوص تضعیف خانواده در صورت ورود نهادها برای حمایت از کودکان می‌افزاید: مداخله در حوزه کودکان بسیار حساس است اگر کودک را به هر دلیلی از خانواده خارج کنیم ممکن است دچار آسیب شود. در این لایحه ماده ای پیش بینی شده و گفته است که اولویت اقدامات مداخله ای با حفظ کودک در خانواده است. یعنی تا جای ممکن باید کودک در خانواده بماند و خدمات اط سوی نهادهای مسئول و سازمانهای مردم نهاد ارائه شود. یکی دیگر از نوآوری‌ها در این لایحه این است که یک نوع نظام دادرسی ویژه اطفال هم ایجاد شده و از زمان وقوع کودک آزاری تا صدور حکم، قاضی ویژه، دادسرای ویژه و در مواردی دادگاه خانواده پیش بینی شده و نحوه حضور اقدامات حمایتی و غیره طراحی شده است.
به دلیل مشکلات اقتصادی و شرایط ویژه اجتماعی و فرهنگی، طبق استانداردهای جهانی همه ما بالقوه و بالفعل مرتکب کودک آزاری می شویمزینالی در مورد چالش‌های موجود در حوزه کودکان و نوجوانان حتی در صورت اجرایی شدن این لایحه تاکید می‌کند: همچنان مشکل اساسی را در قانونگذاری داریم. یکی از بزرگترین مشکلات در کودک آزاری زمانی است که پدر و مادر و اطرفیان نزدیک مرتکب کودک آزاری می شوند. ما همچنان بر امتیازات ویژه والدین پایبندیم. حتی گفته می شود کودک و اموالش هرچه که هست متعلق به پدر و جد پدری است. در جامعه ما موافق نیستیم که در مقابل هر نوع اتفاقی شدیدترین مجازات برای والدین پیش بینی شود. به هر حال به دلیل مشکلات اقتصادی و شرایط ویژه اجتماعی و فرهنگی، طبق استانداردهای جهانی همه ما بالقوه و بالفعل مرتکب کودک آزاری می شویم. به عنوان مثال ماده ای در لایحه پیش بینی شده بود در بحث قصاص و قتل اما براساس موازین شرع، امکان قصاص در این شرایط وجود ندارد. البته قانونگذار تعذیر را پیش بینی کرده بود با ۳۰ سال حبس. همچنین در مورد بی مبالاتی و غفلت سایرین در مورد کودک پیش بینی هایی شده است اما در مورد پدر و مادر حداقل برخورد صورت می گیرد.
وی بی اعتمادی به نهادهای مدنی را از دیگر نقاط ضعف قانون می داند و معتقد است: در همه جای دنیا می گویند جامعه مدنی زبان کودک است. اگرچه گزارشات مردمی برای کودک آزاری و شکایت خود کودک در لایحه دیده شده است اما نقش مددکار در پیش نویس اولیه بهتر دیده شده بود که در متن نهایی تغییر کرده است. به طور کلی تصویب این لایحه پس از ۱۰ اقدام مثبتی است و امیدواریم ایرادات هم در آینده برطرف شود.
این استاد دانشگاه لایحه فعلی را بیشتر سلبی می‌داند و حمایت‌های ایجابی برای کودکان را از جمله مواردی ذکر می کند که لازم است در آینده به لایحه اضافه شود و می گوید: وزات بهداشت، وزارت رفاه و ... در این زمینه مسئولیت دارند. بودجه کشور در حوزه کودکان مشخص نیست. در تنظیم بودجه اولویت‌های دیگری را قرار داده ایم چون کودکان زبان ندارند و نمی توانند حرف بزنند. نمی توانند جلوی مجلس شعار بدهند و همیشه ته صف هستند. ۹۷ درصد بودجه آموزش و پرورش ما صرف حقوق کارمندان می شود و تنها ۳ درصد آن صرف مسائل دانش آموزان چون آسیب‌ها و دیگر مسائل می شود. کودک بیشترین ساعات روز را در مدرسه است.
یکی از بزرگترین مشکلات در کودک آزاری زمانی است که پدر و مادر و اطرفیان نزدیک مرتکب کودک آزاری می شوند زیرا قوانین همچنان بر امتیازات ویژه والدین پایبند است و حتی گفته می شود کودک و اموالش هرچه که هست متعلق به پدر و جد پدری استطیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس هم در این زمینه به خبرنگار مهر، می گوید: موضوع مهم در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تلاش بسیار زیاد از سوی مردم و سازمانهای مردم نهاد است که موجب شد لایحه در دستور کار مجلس بیفتد. همچنین سیلی از نظرات و پیشنهاداتی که از وکلای فعال و نهادهای مدنی دریافت کرده بودیم اما امکان طرح پیدا نکرد. در زمینه تغییرات لایحه فقط ماده ۱۲ مربوط به قاچاق اطفال و نوجوانان به کمیسیون برگشت و حبس درجه ۴ به حبس درجه ۳ رسید. البته تعدادی از نمایندگان در شب بررسی لایحه در صحن علنی، پیامک‌هایی را در رابطه با مخالفت با طرح دریافت کردند که این مخالفتها بیشتر مربوط به بند فحشا بود. بند ج ماده اول در مورد ممنوعیت و مجازات «هرگونه بکارگیری یا وادار کردن کودکان به فعالیت‌های جنسی برای خود یا دیگری» صحبت می کند که برخی تعبیر کرده بودند برای منع ازدواج کودکان آمده است. تحرکاتی شروع شده بود اما نمایندگان طیف‌های مختلف سیاسی در مجلس هم همراهی نکردند و این بحث خاتمه یافت. یک مورد دیگر که چالشی میان موافقان و مخالفان داشت این بود که در لایحه قوه قضاییه متولی اصلی در بخش کودکان شناخته شده است که هم کار بررسی و آماری را انجام می دهد و هم مباحث مربوط به دفاتر این لایحه در شهرهای مختلف زیر نظر رئیس قوه قضاییه خواهد بود. برخی مخالفت داشتند و معتقد بودند باید به بهزیستی سپرده شود. معتقد بودند حمایت از کودکان از بخش رفاهی به بخش قضایی سپرده شده است. برخی هم مخالف بودند که این لایحه وظایف بسیار زیادی را به قوه قضاییه سپرده است اما دولت همواره معتقد بودند این لایحه در تعامل با قوه قضاییه تهیه شده و این بحث خاتمه یافت.
این نماینده مجلس می افزاید: از نقاط قوت لایحه، بحت حقوقی و جزایی و جرم انگاری در خصوص کودکان بزه دیده است اما همین مورد می تواند نقطه ضعفی برای لایحه به شمار رود زیرا سبب شده است که مسائل فرهنگی در لایحه کمتر دیده شود. نهاد خانواده و نهاد مدرسه اینها ظرفیت‌هایی هستند که در جامعه وجود دارد اما به خوبی در لایحه به آن پرداخته نشده است. نقش رسانه هم در لایحه خالی است. رسانه ها باید در این زمینه فعال باشند و این فرصت در لایحه از دست رفت. همچنین فعالان حوزه کودکان کار و برخی حقوقدان‌ها معتقد بودند باید لایحه به صورت مستقیم وارد حوزه کودکان کار می‌شد اما به طور مستقیم اشاره ای نشده است.
سیاوشی ادامه می دهد: حوزه دیگری که باز هم کاستی در آن هست موضوع آموزش کودکان و سرگرمی و تفریح است. این مساله جنبه‌های متعددی دارد که می‌تواند کودکان را از مفاسد و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد دور کند. البته یکی از امتیازات این لایحه این است که می توانیم در مورد فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی اقدام کنیم و در این مورد به شکل غیرمستقیم وزارت کشور مکلف شده برای شناسایی این کودکان.
به نظر می رسد لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با وجود همه کاستی‌های موجود یک گام رو به جلو است. به اعتقاد فعالان مدنی و کارشناسان، تا پیش از این لایحه هیچ درک مشترکی از بحث کودک آزاری و حقوق کودکان میان دستگاه‌های دولتی، نهادهای مدنی و مردم وجود نداشت و این لایحه می‌تواند فضای بین الاذهانی مشترکی در حوزه حقوق کودکان و نوجوانان باشد. واضح است که نباید انتظار داشته باشیم این قانون همه مشکلات را حل کند زیرا لایحه فعلی تنها برشی از قطعات بزرگ کودک آزاری و چالش‌های کودکان و نوجوانان را شامل می‌شود.
نظر شما